الدين التجاري NO FURTHER A MYSTERY

الدين التجاري No Further a Mystery

الدين التجاري No Further a Mystery

Blog Article



الإثبات لغة هو تأكيد الحق بالبينة، وهو في لغة القانون يعني إ قامة الدل يل أمام القضاء بالطرق التي حددها القانون لتأكيد حق متنازع فيه له أثر قانوني، لذلك كان الإثبات في جوهره سواء أمام المحاكم التجارية أو غيرها إقناعا للقضاء بإدعاء أو ذاك الأطراف .

المنصه الاولي للاستشارات القانونيه في مصر في كافة التخصصات القانونيه

ونشير هنا إلى أحد القضايا التي باشرها مكتبنا والتي كانت المحكمة قد رفضت الحكم بإنقضاء الدين بالتقادم لعدم تأكيد قرينة الوفاء بأداء المدين لليمين، حيث تم الطعن على ذلك الحكم وقضت محكمة النقض بإلغائه على سند من أن قانون التجارة الحالي قد حدد مدة التقادم وباكتمالها دون انقطاع وتمسك المدين بها يتقادم الدين الصرفي دون حاجة لأداء اليمين لتأكيد قرينة الوفاء.

ولا تستحق فوائد التأخر قانونية كانت أو اتفاقية من تاريخ الاعذار كما هو الشأن فى التعويضات بوجه عام بل تستحق من تاريخ رفع الدعوى فحسب تمشيا مع النزوع الى مناهضة الربا واستنكار

ومثال ذلك من يطالب بتعويض عن ضرر قد يقضى به او لا ، فلا يجوز المطالبة بالفوائد القانونية من تاريخ رفع الدعوى وانما من تاريخ القضاء به لأنه فى ذلك الوقت يكون محدد المقدار والاستحقاق

تزاحم حقوق الامتياز بين الدين الممتاز والدين المضمون بتأمين تعرّف على المزيد عقاري

يمكن إثبات الرهن التجاري للمتعاقدين وللغير بأي طريقة من طرق الإثبات المعروفة، دون النظر إلى قيمة الدين الموجود بالرهن. ومن هذه الطرق:

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

حسين شريف الشرهان و شركاه للمحاماه و الاستشارات القانونية هو أفضل ما تذهب إلية في مثل هذا النوع من القضايا حيث أنه يوفر لك محامي مختص وصاحب كفاءة عالية في قضايا القانون التجاري .

ويقع على الدائن عبء إثبات الشرطين ومتى أثبتهما كان له ان يقاضى من المدين تعويضا تكميليا يضاف الى الفوائد التأخيرية وهذا التعويض التكميلي هو التعويض عن الضرر الاستثنائي فتجرى فى شأنه قواعد التقدير القضائي للتعويض ويقاس بمقدار ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من ربح .

احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي.

لا بد وأن يكون تجاريًّا أي ضمانًا لدين في العملية التجارية، لا لدين شخصي أو مدني، فهنا يعد عقدًا مدنيًّا كعقد الرهن المعروف.

نسبة تغطية سداد الدين هي نسبة الدخل المتاحة على مقدار تسديد الديون المستحقة (بما في ذلك الفوائد وتسديد الدين الأساسي، إن وجد).

فالقاعدة اذن ان مجموعة الفوائد التى يتقاضاها الدائن من مدينه تعويضية كانت أو تأخيريه بالسعر الاتفاقي أو بالسعر القانوني لا يصح فى حال من الأحوال ان يزيد على رأس المال وليس فى هذا الحكم حماية للمدين فحسب

Report this page